الإشعار القانوني وشروط الاستخدام

الجهة المسؤولة عن الموقع

يدير موقع bimon.it شركة BIMON S.r.l.، ومقرها القانوني Via Velletri 35, 00198 روما، إيطاليا، المسجلة في سجل الشركات في روما برقم REA ‏RM-1448477، ورقم ضريبة القيمة المضافة والرقم الضريبي 13444611001، والبريد الإلكتروني المعتمد (PEC) bimon@pecposta.it.

لأي مراسلة يمكنكم الكتابة إلى info@bimon.it.

المحتوى والعلامات التجارية

النصوص والصور ومقاطع الفيديو والنماذج والأدلة والبرمجيات المنشورة على الموقع مملوكة لشركة BIMON S.r.l. أو لأصحابها، وتحميها قوانين حق المؤلف. يمكنكم الاقتباس منها مع رابط إلى المصدر. وأي استخدام آخر، بما في ذلك إعادة نشرها في مستندات تجارية أو مستندات مناقصات، يتطلب موافقتنا الخطية.

أسماء العملاء والشركاء ووسائل الإعلام وشعاراتهم مملوكة لأصحابها، ونذكرها فقط للإشارة إلى المشاريع أو أوجه التعاون أو المقالات.

الأدوات الإلكترونية

تقدّم الأدوات المجانية على الموقع (أداة التحقق من إلزامية BIM، وحاسبة العائد على الاستثمار للتوأم الرقمي، ومقدِّر تكلفة Scan to BIM، وعارض IFC) نتائج استرشادية. وهي ليست رأيًا قانونيًا ولا استشارة فنية ولا دراسة جدوى ولا عرضًا تجاريًا، ولا تغني عن مراجعة النص القانوني الساري ومستندات المناقصة.

الأسعار المذكورة على الموقع وفي مقدِّر Scan to BIM هي قيم تقريبية تبدأ من، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، والسعر الملزم لأي تكليف هو الوارد في عرضنا المكتوب فقط.

يفتح عارض IFC الملفات في متصفحكم، ولا يُرفع النموذج إلى خوادمنا. أما البيانات التي تُدخلونها في نموذج لتلقي تقرير أو عرض سعر فتُعالج كما هو موضح في سياسة الخصوصية.

حدود المسؤولية

نُعدّ المحتوى ونحدّثه بعناية، لكن الأنظمة والأسعار وبيانات السوق تتغير. المقالات والأدلة ونتائج الأدوات لأغراض إعلامية فقط، فقبل اتخاذ قرارات فنية أو مالية أو متعلقة بالمناقصات، راجعوا المصادر المذكورة أو اطلبوا استشارة متخصصة.

وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل BIMON S.r.l. المسؤولية عن أي ضرر ينشأ عن استخدام معلومات الموقع وأدواته، ولا عن انقطاع الخدمة أو أخطائها.

روابط إلى مواقع أخرى

يحيل الموقع إلى مواقع أطراف ثالثة، مثل وسائل الإعلام والجهات العامة والمصادر القانونية. ولا نتحكم في هذه المواقع ولا نتحمل مسؤولية محتواها.

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط للقانون الإيطالي، مع عدم الإخلال بالحقوق التي يمنحها القانون للمستهلكين.