طرحت إيطاليا في عام 2025 4,963 حصة أشغال عامة تتجاوز قيمة كل منها مليوني يورو، وهو الحد الذي تصبح فوقه إدارة المعلومات الرقمية (BIM) إلزامية بموجب المادة 43 من المرسوم التشريعي 36/2023. ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 7.1% مقارنة بعام 2024، بقيمة إجمالية تبلغ 53.1 مليار يورو، أي نحو 70% من قيمة جميع الأشغال المطروحة.
حلّلنا البيانات المفتوحة لهيئة مكافحة الفساد الإيطالية (ANAC) لكل رموز CIG الخاصة بالأشغال في عامَي 2024 و2025، لنعرف عدد المناقصات التي تشملها الإلزامية فعلاً وأين تتركز ومن يطرحها. هذا هو الإصدار الأول من مرصد BIMON لمناقصات BIM، وسنحدّثه سنوياً بالمنهجية نفسها.
الأرقام باختصار
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| حصص الأشغال المطروحة | 141,044 | 163,699 |
| الحصص التي تتجاوز مليوني يورو | 4,632 | 4,963 |
| قيمة هذه الحصص | 74.7 مليار يورو | 53.1 مليار يورو |
| حصتها من قيمة جميع الأشغال | 80% | 70% |
| الحصص بين مليوني يورو والحد الأوروبي | 2,912 | 3,449 |
| الحصص التي تتجاوز الحد الأوروبي | 1,720 | 1,514 |
| الجهات المتعاقدة التي طرحت حصة واحدة على الأقل | 1,253 | 1,213 |
تمثّل هذه الحصص 3% فقط من عدد حصص الأشغال، لكنها تستحوذ على 70% من قيمتها. ونمت الفئة بين 2 و5.5 مليون يورو، وهي الفئة التي دخلت فيها الإلزامية حديثاً، بنسبة 18.4% من 2,912 إلى 3,449 حصة. في المقابل تراجعت الحصص التي تتجاوز الحد الأوروبي بنسبة 12%، ويُفسَّر جزء من ذلك بانخفاض مناقصات خطة التعافي الوطنية (PNRR) من 858 إلى 682 حصة.
أين تتركز
| الإقليم | حصص 2025 | حصص 2024 |
|---|---|---|
| لاتسيو | 695 | 658 |
| لومبارديا | 573 | 498 |
| كامبانيا | 374 | 368 |
| ماركي | 361 | 251 |
| صقلية | 353 | 275 |
| إميليا رومانيا | 344 | 339 |
| فينيتو | 332 | 360 |
| توسكانا | 287 | 244 |
| بيمونتي | 273 | 333 |
| بوليا | 213 | 254 |
نوع الأشغال والجهات المتعاقدة
تشكّل الطرق والسكك الحديدية والشبكات 37.1% من الحصص، فيما تبلغ المباني وأعمال الترميم والأنظمة الكهروميكانيكية (MEP) والأعمال المتخصصة في المباني مجتمعةً 1,960 حصة، أي 39.5% من الإجمالي، وهي المجالات التي يحقق فيها تصميم أنظمة MEP بتقنية BIM وكشف التعارضات أكبر أثر في موقع العمل.
أما الجهات المتعاقدة، فتستحوذ جهات الشبكات والنقل والخدمات على 29.7% من الحصص، تليها الشركات والهيئات الأخرى بنسبة 20.2%، ثم البلديات بنسبة 16.8% (832 حصة)، والأقاليم والهيئات الإقليمية بنسبة 10%.
ماذا يعني ذلك للجهات المتعاقدة والمقاولين
تحتاج الجهات المتعاقدة قبل أول مناقصة فوق الحد إلى خطة تدريب وقرار تنظيمي وبيئة بيانات مشتركة (CDE) ومسؤولين عن العمليات الرقمية. ولا تخضع كل الحصص فوق مليوني يورو للإلزامية: نحو حصة من كل أربع (1,317 في 2025) تتضمن أعمال صيانة، وهي مستثناة ما لم يكن الأصل مُداراً أصلاً بتقنية BIM. للتحقق من مناقصة محددة، استخدموا أداة التحقق من إلزامية BIM.
ويواجه المقاولون والمصممون قرابة 5,000 حصة سنوياً، بمعدل 414 حصة شهرياً، تتطلب عرضاً لإدارة المعلومات ونماذج قابلة للتحقق وبيئة بيانات مشتركة جاهزة. ولمن يحتاج إلى فريق يتولى ذلك معه، نقدّم خدمة إدارة BIM.
المنهجية وحدودها
- المصدر: هيئة ANAC، قاعدة البيانات الوطنية للعقود العامة (BDNCP)، مجموعات بيانات CIG الشهرية من يناير 2024 إلى ديسمبر 2025، بترخيص CC BY-SA 4.0. وتُنشر معالجة BIMON بالترخيص نفسه.
- وحدة التحليل: رمز CIG (الحصة الواحدة) ذو الموضوع الرئيسي "أشغال"، بعد إزالة التكرار واستبعاد الرموز الملغاة.
- النطاق: قيمة الحصة أعلى من مليوني يورو، وهو حد المادة 43 من المرسوم التشريعي 36/2023 بصيغته المعدّلة بالمرسوم 209/2024، والساري منذ 1 يناير 2025.
- ما لا يمكن قياسه: لا تسجّل ANAC ما إذا كانت المناقصة تطلب BIM، ولا يمكن استبعاد أعمال الصيانة أو تطبيق الحد الأعلى للمباني التراثية بدقة.
- التصنيفات: الإقليم من رمز ISTAT لموقع التنفيذ، ونوع الأشغال من رمز CPV الرئيسي، ونوع الجهة المتعاقدة من كلمات مفتاحية في اسمها.
