منذ 1 يناير 2025، يتعيّن على الجهات المتعاقدة والجهات المانحة للامتياز في إيطاليا استخدام نمذجة معلومات البناء (BIM)، ويسمّيها القانون «الإدارة الرقمية لمعلومات الإنشاءات» (gestione informativa digitale delle costruzioni)، في تصميم وتنفيذ الأشغال الجديدة والتدخلات على الأشغال القائمة التي تتجاوز تكلفتها التقديرية مليوني يورو. وترد هذه القاعدة في المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 36/2023 (D.Lgs. 36/2023) بصيغته المعدّلة بالمرسوم التشريعي 209/2024، فيما يحدد الملحق I.9 طريقة تطبيقها.
نعمل ضمن هذا الإطار منذ صدور أول مرسوم وزاري عام 2017، إلى جانب الجهات المالكة وإلى جانب المقاولين. نلخّص في هذا المقال ما تنص عليه القاعدة، وأين جاءت واضحة، وأين لا تزال تحتمل التفسير. وإذا أردتم إجابة سريعة عن إجراء محدد، فاستخدموا أداة التحقق من إلزامية BIM.
ماذا تنص المادة 43
تنص الفقرة 1 من المادة 43، السارية منذ 31 ديسمبر 2024، على ما يلي (بترجمتنا): اعتباراً من 1 يناير 2025، تعتمد الجهات المتعاقدة والجهات المانحة للامتياز أساليب وأدوات الإدارة الرقمية للمعلومات في تصميم وتنفيذ الأشغال الجديدة والتدخلات على الأشغال القائمة «التي تتجاوز تكلفتها التقديرية مليوني يورو»، أو التي تتجاوز الحد الأوروبي الوارد في المادة 14 بالنسبة إلى المباني المحمية بموجب المادة 10 من قانون التراث الثقافي.
وتستثني الجملة الثانية أعمال الصيانة الاعتيادية والاستثنائية، «ما لم تتعلق بأشغال سبق تنفيذها» بمنهجيات BIM.
وتجيز الفقرة 2 الاستخدام الطوعي تحت الحد، مع إمكانية منح نقاط إضافية في المناقصة. وتشترط الفقرة 3 منصات قابلة للتشغيل البيني وصيغاً مفتوحة غير مملوكة لجهة بعينها. أما الفقرة 4 فتحيل التفاصيل الفنية إلى الملحق I.9.
ما الذي غيّره «المرسوم التصحيحي» لعام 2024
حدّد النص الأصلي لعام 2023 العتبة عند مليون يورو من «القيمة الأساسية للمناقصة» (importo a base di gara). ورفعها المرسوم التشريعي 209/2024 (المادة 15) إلى مليوني يورو، وغيّر المرجع إلى «التكلفة التقديرية للأشغال». كما أدخل حداً أعلى للمباني التراثية المصنّفة، لأن رقمنة النسيج الأثري مكلفة للجهات الصغيرة. وبقي تاريخ البدء 1 يناير 2025.
الحدود في لمحة
| الحالة | الحد (تكلفة الأشغال من دون ضريبة القيمة المضافة) | اعتباراً من |
|---|---|---|
| الإنشاءات الجديدة | أكثر من 2,000,000 يورو | 1 يناير 2025 |
| التدخلات على الأشغال القائمة | أكثر من 2,000,000 يورو | 1 يناير 2025 |
| المباني التراثية المصنّفة (المادة 10، الفقرة 1، D.Lgs. 42/2004) | أكثر من الحد الأوروبي للأشغال: 5,538,000 يورو في 2025، و5,404,000 يورو اعتباراً من 1 يناير 2026 | 1 يناير 2025 |
| الصيانة الاعتيادية والاستثنائية | مستثناة، ما لم يكن الأصل قد سُلّم بتقنية BIM | 1 يناير 2025 |
| تحت الحد | اختيارية، مع تطبيق تدابير الملحق I.9 | منذ يوليو 2023 |
يتغيّر الحد الأوروبي كل عامين بموجب لائحة مفوّضة تصدرها المفوضية الأوروبية، وتأتي قيمة 2026-2027 من اللائحة المفوّضة (EU) 2025/2152.
كيف يُحتسب المبلغ
توضح المبادئ التوجيهية الصادرة عن الوزارة في فبراير 2026 أن المرجع هو التكلفة التقديرية للأشغال، المعدّة في مرحلة DOCFAP (الوثيقة التي تقارن بدائل التصميم) وفقاً للمادة 14 من القانون. وعملياً:
- المقصود تكلفة الأشغال، لا ميزانية المشروع كاملة بما فيها الأتعاب والاحتياطيات؛
- المبلغ يُحتسب من دون ضريبة القيمة المضافة (المادة 14، الفقرة 4)؛
- يشمل الخيارات وجميع حصص العمل الواحد (المادة 14، الفقرتان 4 و9)؛
- لا يجوز تجزئة العمل للبقاء تحت الحد (المادة 14، الفقرة 6)؛
- الصياغة هي «أكثر من»، فلا تشمل الإلزامية أشغالاً تبلغ تكلفتها 2,000,000 يورو بالضبط.
وفي المشاريع التي تجمع بين أشغال مادية ومكونات غير مادية، مثل البرمجيات أو التحديثات التقنية، تطبّق المبادئ التوجيهية المادة 43 على الجزء المادي فقط.
ما الذي تشمله الإلزامية وما المستثنى منها
تشمل الإلزامية تصميم وتنفيذ الأشغال الجديدة، والتدخلات على المباني والبنى التحتية القائمة التي لا تُعدّ صيانة، ومنها التجديد والتوسعة والتأهيل الزلزالي والترميم فوق الحد.
وتُستثنى منها الصيانة الاعتيادية والاستثنائية. وبالنسبة إلى المباني، تحيل المبادئ التوجيهية إلى التعريفات الواردة في المادة 3 من المرسوم الرئاسي 380/2001. أما البنى التحتية، فتقترح لها قياساً: الصيانة الاعتيادية تحدّ من التدهور الطبيعي، والصيانة الاستثنائية تجدد المكونات أو الأنظمة الفرعية كاملة أو تستبدلها.
ولهذا الاستثناء أهمية لمالكي الأصول الحديثة. فإذا سُلّم مستشفى أو محطة بتقنية BIM، فإن عقود صيانته التي تتجاوز مليوني يورو يجب أن تستمر في استخدام BIM. والسبب المعلن هو الاستمرارية، حتى لا يتوقف نموذج المعلومات بعد التسليم.
من يلتزم، وما الذي يجب أن يتوفر لديه
يقع الالتزام على «الجهات المتعاقدة» (stazioni appaltanti) و«الجهات المانحة للامتياز» (enti concedenti)، فيشمل عقود الامتياز إلى جانب العقود. وقبل إطلاق أي إجراء بتقنية BIM، إلزامياً كان أو طوعياً، يشترط الملحق I.9 (المادة 1، الفقرة 2) على الجهة أن:
- تعتمد خطة تدريب للموظفين بحسب الدور؛
- تعتمد خطة لاقتناء الأجهزة والبرمجيات وصيانتها؛
- تعتمد قراراً تنظيمياً (atto di organizzazione) يحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات اتخاذ القرار وتدفقات المعلومات والمعايير.
ثم تشترط الفقرة 3 ثلاثة أدوار:
- مدير CDE (gestore dell'ambiente di condivisione dei dati) على مستوى المؤسسة كلها؛
- مدير BIM واحد على الأقل (gestore dei processi digitali) على مستوى المؤسسة كلها؛
- منسق BIM (coordinatore dei flussi informativi) لكل تدخل، ضمن الفريق الذي يدعم مسؤول الإجراء (RUP).
ويُفضَّل أن يكون هؤلاء موظفين لدى الجهة بمهارات موثّقة. وإن تعذّر عليها إيجادهم داخلياً، يجوز لها إسناد هذه المهام إلى جهات خارجية. وتقبل المبادئ التوجيهية الجمع بين الأدوار والاستعانة بدعم خارجي، شرط أن تبقى القرارات داخل الجهة.
وتضيف الفقرة 4 بيئة بيانات مشتركة تملكها الجهة، وعبرها يجب أن تتسلّم الجهة كل المُخرجات.
التصميم والتنفيذ: الوثائق المهمة
خدمات التصميم
عند طرح مناقصة لخدمات التصميم، ترفق الجهة دفتر متطلبات المعلومات (capitolato informativo)، وهي المقابل الإيطالي لمتطلبات تبادل المعلومات (EIR) في ISO 19650. ويحدد الملحق I.9، الفقرة 8، محتواها الأدنى: متطلبات المعلومات ومستويات الحاجة إلى المعلومات، وقواعد الإنتاج والأرشفة، ومواصفات بيئة CDE وملكيتها، وقابلية التشغيل البيني على المدى الطويل.
عقود الأشغال
في الأشغال المطروحة على أساس التصميم التنفيذي أو بصيغة التصميم والتنفيذ («appalto integrato»)، تُعدّ الجهة كراسة متطلبات معلومات تتوافق مع مستوى التصميم المطروح في المناقصة (الفقرة 9). ثم تسير العملية وفق ISO 19650:
- يقدّم المتنافسون عرض إدارة المعلومات (offerta di gestione informativa)، أي خطة تنفيذ BIM السابقة للتعاقد، عندما تُرسى المناقصة على أساس العرض الأفضل اقتصادياً؛
- يُعدّ الفائز خطة إدارة المعلومات (piano di gestione informativa)، أي خطة تنفيذ BIM (BEP)، بعد التوقيع وقبل بدء الأشغال؛
- يجري التحقق من التصميم بأدوات BIM؛
- عند الاستلام النهائي، يسلّم المقاول نماذج ما بعد التنفيذ (as-built) وتقريراً متخصصاً عن النمذجة.
ومنذ اللحظة التي تصبح فيها BIM إلزامية، تتقدّم نماذج المعلومات تعاقدياً على المخططات، «في حدود ما هو ممكن تقنياً». وتطلب المبادئ التوجيهية من الفرق أن تحدد في خطة BEP المخططات المستخرجة من النموذج وتلك غير المستخرجة منه.
المعايير
يشير الملحق I.9 إلى سلسلة UNI EN ISO 19650 بوصفها المرجع، وإلى UNI 11337 بوصفها مكمّلاً وطنياً مفيداً. ونشرح كيف يعمل ذلك عملياً في مقالنا عن ISO 19650 وإدارة BIM.
الأحكام الانتقالية
تُبقي المادة 225 مكرر، التي أضافها المرسوم التصحيحي، الإجراءات الجارية في 31 ديسمبر 2024 خارج نطاق الإلزامية. وتفسّرها المبادئ التوجيهية الصادرة في فبراير 2026 على النحو التالي:
- فوق الحد الأوروبي: يُستثنى الإجراء إذا كانت عملية البرمجة قد بدأت وأُعدّت وثيقة DOCFAP حتى ذلك التاريخ؛
- بين مليوني يورو والحد الأوروبي: يُستثنى إذا كانت دعوة التصميم قد نُشرت، أو الدعوات قد أُرسلت، أو التصميم قد أُسند حتى ذلك التاريخ.
وفي الحالتين يشمل الاستثناء التدخل كاملاً، بما في ذلك التنفيذ. أما حالات مثل استكمال عمل متوقف بعد فسخ العقد، فقد صدرت بشأنها آراء وزارية منفصلة وتحتاج إلى دراسة كل حالة على حدة.
ماذا يعني ذلك للشركات
أصبحت دفتر متطلبات المعلومات وثيقة محورية في المناقصة بالنسبة إلى المصممين والمقاولين. فعرض إدارة المعلومات يحمل نقاطاً فنية، وخطة BEP تتحول إلى التزام تعاقدي. لذلك تحتاج فرق العطاءات إلى أشخاص قادرين على قراءة متطلبات المعلومات وتسعيرها.
شهدنا ذلك في خط سكة حديد نابولي-باري، إذ دعمت BIMON شركة Pizzarotti منذ مرحلة المناقصة. وأتاح إدخال BIM في العرض الفني للفريق اختبار مقترحات التحسين والتحقق من الوفورات في التكلفة والوقت قبل تقديم العرض. وفي MIND Milano Innovation District نتولى إدارة بيانات المخطط العام وإدارة BIM لصالح Lendlease على موقع مساحته 1,000,000 م²، وهو نوع الهيكل الذي يطلب القانون الآن من المالكين العموميين بناءه.
أين لا تزال القاعدة مفتوحة للتفسير
بعض النقاط لا يحسمها النص، وينبغي مراجعتها مع مكتب قانوني:
- هل تدخل تكاليف السلامة في تقدير المليوني يورو (والممارسة المعتادة تُدخلها)؛
- كيف يُطبَّق حد المباني التراثية إذا تغيّرت القيمة الأوروبية بين التقدير والمناقصة؛
- كيف يعمل الالتزام في مشاريع تمويل المشاريع (project finance)، عندما يُعدّ مروّج خاص تصميم الجدوى؛
- الخط الفاصل بين الصيانة الاستثنائية والتجديد في البنى التحتية.
تسرد مذكرتنا البحثية هذه النقاط مع مصادرها، وتنبّه أداة التحقق إليها عندما تقع مدخلاتكم في منطقة رمادية.
كيف تدعم BIMON الجهات المتعاقدة والمتنافسين
نساعد الجهات المتعاقدة على إعداد القرار التنظيمي وبيئة CDE وأول كراسة لمتطلبات المعلومات، ونعمل منسقاً خارجياً لـ BIM عندما تحتاج الجهة إلى ذلك. وللمتنافسين نُعدّ عرض إدارة المعلومات، ونتولى إدارة BIM وإدارة بيئة CDE والتحقق من النماذج طوال مدة العقد.
ابدأوا بـأداة التحقق من إلزامية BIM لمعرفة موقع إجرائكم من الإلزامية. هذا المقال لأغراض المعلومات فقط ولا يُعدّ استشارة قانونية. المصادر: المادة 43 والمادة 14 والمادة 225 مكرر والملحق I.9 من المرسوم التشريعي 36/2023 (Normattiva، النص الساري في 6 نوفمبر 2026)، والمبادئ التوجيهية لوزارة البنية التحتية والنقل (MIT) الصادرة في 20 فبراير 2026.
